بإسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

اداره امتحانات

پرسشهای امتحانی پایان ترم، نیمسال تابسنان 96-1395

نام و نام خانوادگی :                                         شماره دانشجویی :                                رشته :                        شماره صندلی 

عنوان درس : آیین دادرسی کیفری2    نام استاد:  اکبر نقدی سپهوند   تاریخ امتحان: 7/6/1396 ساعت امتحان: 14 عصر  وقت امتحان:   60 دقيقه    مشخصّه درس:    91 * استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است . #پاسخها به تفکیک الف ، ب1،ب2،ب3،ج1و ج2و...در پاسخنامه درج شوند.در غیر این صورت از ارزیابی پاسخنامه معذور است.

الف-  در رسیدگی به یک پرونده  راجع به صلاحیت ، میان دادگاه کیفری 2 شهرستان  خرم آباد و دادگاه انقلاب اسلامی همان شهرستان  اختلاف نظر(تعارض در صلاحیت) حادث شده است؛

-   مرجع حل اختلاف را در مورد مزبور ، با ذکر دلیل و مستندقانونی، مشخّص نمایید. (3نمره)

-         پاسخ:

-   مرجع عالی قضایی که دیوان عالی کشور است ؛ مرجع حل اختلاف خواهد بود.خواه در یک استان یا در دو استان باشند.

-   تعارض در مورد مذکور در سؤال، در واقع تعارض در صلاحیت  ذاتی میان دادگاه کیفری 2 و دادگاه انقلاب اسلامی است.

-    در چنین فرضی بر اساس ماده317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی،اختلاف در صلاحیت حل می شود. (به صفحات 46 و 47 کتاب درسی مراجعه نمایید.)

-    ب- شخصی به نام حسن که  تا یک سال پیش در یکی از روستاهای بخش مرکزی بجنورد زندگی می کرد؛ به اهواز مهاجرت و در آنجا مقیم گردید. نامبره پس از  سفری که به مشهد مقدّس داشت؛ به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و اعلام نمود سلاح غیر مجازی را  در دو سال گذشته در منزل خود در بجنورد و اهواز نگهداری کرده است.  در صورتی که وی در دادسرای مشهد اقرار نماید که  سلاح غیر مجاز مورد نظر را فعلاً در اهواز نگهداری می کند؛ به نظر شما؛

  1. 1.  آیا دادسرا و دادگاه مشهد صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای کیفری در باره حسن را دارد؟ در هر حال، دادسرا و دادگاه کدام شهرستان صلاحیت رسیدگی به پرونده حسن را دارد؟         (1نمره)

پاسخ- دادسرا و دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و نظر به اینکه رکن مادی جرم فقط در بجنورد و اهواز محقق شده است؛ دادسرا و دادگاه هریک از دو شهرستان که زودتر شروع به رسیدگی کنند، صلاحیت محلی رسیدگی به اتهام حسن را دارند.

  1. 2.     مستند قانونی نظریه خود را بیان نمایید.                               (1نمره)

پاسخ- مستند قانونی در فرض سؤال، ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری است.

  1. 3.     چرا؟ استدلال شما چیست؟                                                 (2نمره)

پاسخ- اتهام حسن نگهداری سلاح غیر مجاز و حرمی مستمر است که رکن مادی آن در حوزه قضایی دادسرا و دادگاه هر یک از شهرستانهای بجنورد و اهواز اتفاق افتاده است. بنابراین، چون در مشهد حسن مرتکب جرم نگهداری سلاح غیر مجاز  نشده است، بنابراین داسرا و دادگاه شهر یاد شده فاقد صلاححت محلی برای رسیدگی به اتهام او است.

ج-استانداریکیازاستانهایکشوربهارتکابجرمسیاسیِتقلّبدرانتخاباتبامشارکتفرماندارویکیازاهالیشهرستانیغیرازمرکزاستان،متّهمشدهاست؛

  1. 1.  کدامیک از دادگاههای کیفری یک، دادگاه کیفری 2 و دادگاه انقلاب، صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهامات متهمان مزبور را داراست؟                 (2نمره)

پاسخ-رسیدگی به حرایم سیاسی، در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک است.

  1. 2.     مستند قانونی شما چیست؟               (2نمره)

پاسخ- مستندصلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم سیاسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری است.

  1. 3.  کدامیک از دادگاههای شهرستان محل وقوع جرم، مرکز استان و پایتخت، صلاحیت رسیدگی به اتهامات اشخاص مذکور را داراست؟               (2نمره)

پاسخ- دادگاههای کیفری یک تهران(پایتخت)، صلاحیت شخصی رسیدگی به اتهام استاندار و به تبع، شرکا و معاونین جرم مرتبط با او را دارند.

  1. 4.     مستند قانونی نظریه شما چیست؟        (2نمره)

پاسخ-مواد 307 و 311و تبصره ذیل آن،مستند قانونی صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران در فرض سؤال است.

  1. 5.     استدلال شما چیست؟                      (2نمره)

پاسخ- اول، بموجب ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.مع هذا چون یکی از مباشران جرم استاندار است و براساس ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات چنین مقامی در صلاحیت شخصی دادگاههای کیفری یک تهران است و دوم آنکه بموجب ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. سوم اینکه، بموجب تبصره ماده مزبور هر گاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم به همراه مقامات مذکور در ماده 307 قانون مزبور شوند؛ به اتهام آنها در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می شود.

د- در چه مواردی و بر اساس کدام مواد قانونی دادگاه کیفری بدون کیفرخواست دادسرا، مبادرت به رسیدگی می نماید؟                          (3نمره)

پاسخ- باتوجه به مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7و8 بدون کیفرخواست دادسرا، بطور مستقیم در دادگاه کیفری ذیصلاح، مبادرت به رسیدگی می کند.

موفّق باشید.