سخنی با معترضان به نمره های امتحانی

در میان معترضان به نمره های درسی در رشته حقوق و علوم قضایی دو دسته را یافته ام که برخورد و ارتباط با آنها برایم ملال انگیز است:

1.      گروهی که دچار جهل مرکبند به گونه ای که حتی پس از پایان امتحان ، آنچنان خود را آگاه به موضوعات و پاسخ سؤالها میدانند ؛ که ارزشیابی استادان خود را مبتنی بر خطا و احیاناً غرض ورزی او می دانند. به همین دلیل حتی حاضر نیستند برای یافتن پاسخ درست سؤالهای امتحانی خود  به منابع درسی مربوط مراجعه کنند.

2.      گروه دوم کسانی هستند که بر خرابکاری خود در امتحان واقفند ولی به مصداق تجاهل العارفین خود را به خواب می زنند و حق به جانب  موجب زحمت استادان خود می شوند.. زیرا تصور می کنند که احیاناً با زبان بازی یا متوسل شدن به شیوه های دور ازشأن دانشجو و احیاناً دوست و آشنا پیدا کردن می توان بر وجدان و اخلاق  و اراده استاد مسلط شد.

3.      خوشبختانه اکثر دانشجویان عزیز جزء هیچکدام از دو گروه بالا نیستند.

خانم زهرا امرایی دانشجوی محترم رشته حقوق

بدین وسیله موضوع کار تحقیقی شما جرم مطبوعاتی  تعیین و اعلام می شود.

درخواست گروهی از دوستان عزیز

دوستان عزیزی که با عنوان گروه حقوق دانشگاه آزاد خرم آباد وبلاگی را راه اندازی نموده اید:

1- گروه در سازمان دانشگاه مرکب از استادان عضو هیأت علمی  دانشکده است. بنابر این برای پیشگیری از هر گونه  برداشت نادرست سفارش این است که بجای اسم کنونی  نامی مانند انجمن  کانون مجتمع و امثال آن را برگزینید.

2- از پاسخ دیر هنگام به پرسشهای شما به علت گرفتاریهای شخصی و کاری  پوزش می خواهم.

3- در صورت توان و فرصت پاسخها بتدریج بیان می شود.

3-1طرفین دعوا در دعوای کیفری چه تعداد وکیل میتوانند داشته باشند ؟
( با توجه به کدام اصل باید عمل کرد - تفسیر به نفع متهم - یا در مواقع سکوت ا.د.ک به قانون ا.د.مدنی عمل شود)

پاسخ: بر اساس حکم روشن ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی« هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .» ولی در دعوا ی کیفری قانون حکم خاصی را بیان نکرده است. بنابر این نمی توان در مورد یاد شده محدودیتی را پذ یرفت. در قوانین شکلی تفسیر موسع و به نفع بویژه متهم  در موردهای  پیچیده و مبهم منعی ندارد.بر طبق اصل 35 قانون اساسی نیز این امر حق دفاع متهم را بهتر برقرار می سازد.

قانون اساسي در دست شوراي نگهبان امانت است

دکتر محمد هاشمي استاد و نویسنده بزرگ کتاب حقوق اساسی  در گفت‌وگو با ايسنا 

                                       
دكتر سيد محمد هاشمي با اشاره به جايگاه و وظايف مهم شوراي نگهبان در قانون اساسي،

گفت: اعضاي شوراي نگهبان در ايفاي وظايف خود بايد آن‌چنان از اعتقاد و بي‌طرفي برخوردار باشند كه اين اطمينان خاطر براي مردم ايجاد شود كه حقوق ملت در جميع جهات حفظ مي‌شود.

اين استاد حقوق اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه قانون اساسي بيان كننده‌ي رفتار متقابل حكومت و مردم و تعيين كننده‌ي صلاحيت‌ها و حدود و اختيارات حكام و زمامداران است، اظهار كرد: قانون اساسي نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هايي است كه اكثريت جامعه خواهان آن هستند.

وي با بيان اين‌كه در قانون اساسي قدرت تنظيم شده و آزادي تضمين شده مورد توجه قرار دارد و قوانين اساسي كشورها نيز اين مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصريح كرد: به همين دليل قانون اساسي به عنوان يك سند سياسي و ميثاق ملي و اجتماعي شناخته مي‌شود و از برتري برخوردار است.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون اساسي در مقام بيان صلاحيت‌ها و اختيارات قواي حاكم است، يادآور شد: براي پاسداري از قانون اساسي يك مقام ناظر بايد وجود داشته باشد. در ساير كشورها نيز اين مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمريكا ديوان عالي ايالت متحده و در فرانسه شوراي قانون اساسي وجود دارد. در كشور ما نيز به اقتباس از كشورهاي غربي، شوراي نگهبان قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

هاشمي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي نگهبان در مقام ناظر متشكل از شش فقيه و شش حقوقدان هستند كه فقها از سوي مقام رهبري تعيين مي‌شوند و بايد عادل و عالم و آگاه به مقتضيات زمان باشند. حقوقدانان نيز با پيشنهاد رييس قوه قضاييه از سوي مجلس انتخاب مي‌شوند و بايد داراي شرايط لازم و كافي علمي و اخلاقي باشند.

وي شرايط مترتب براي اعضاي شوراي نگهبان را مورد اشاره قرار دارد و تصريح كرد: قانون اساسي يك امانت در دست شوراي نگهبان است و اجراي اين قانون بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت تنظيم شده و آزادي تضمين شده را نتيجه دهد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه اعضاي شوراي نگهبان در جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌يي قرار دارند و نقش تعيين‌كننده‌يي بر مقدرات سياسي كشور خواهند داشت، يادآور شد: تفسير قانون اساسي، نظارت بر تدوين قوانين، انتخابات و همه‌پرسي، شوراي نگهبان را در يك مقام مرجعيت تام، نهايي و غير قابل اعتراض قرار مي‌دهد.

هاشمي تاكيد كرد: بر اين اساس اعضاي شوراي نگهبان در ايفاي وظايف خود بايد آن‌چنان از اعتقاد و بي‌طرفي برخوردار باشند كه اين اطمينان خاطر براي مردم ايجاد شود كه دموكراسي، حاكميت مردم و حقوق ملت در جميع جهات حفظ مي‌شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: براي اعضاي شوراي نگهبان طبق انتظاراتي كه در قانون اساسي مصرح است شرايطي وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضويت شورا با ساير مشاغل حكومتي است كه اين مشاغل يا اداري يا سياسي هستند. درخصوص مشاغل اداري بديهي است چند شغل در دست يك نفر موجب تضييع حقوق مي‌شود و اگر سياسي باشد چند قدرت در دست يك نفر تالي فاسدهايي را به همراه خود دارد.

هاشمي اصل ۱۴۱ قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس اين اصل كليه مقامات حكومتي نبايد دو شغل داشته باشند. شوراي نگهبان نيز جزو نهادهاي حكومتي است و اعضاي آن نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند.اما شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است خود را از اين امر مستثني كرده است. بديهي است كه اين آثار مخربي دارد كه اخيرا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان نيز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.

وي شرط ديگر را منع وابستگي موثر اعضاي شورا به احزاب و گروه‌هاي سياسي برشمرد و يادآور شد: در كشورهاي آزاد جهان، احزاب و گروه‌هاي سياسي براي دستيابي به مشاغل سياسي همواره در رقابت با يكديگر هستند و براي تصاحب قدرت در تضعيف رقباي خود به شيوه‌هاي مختلف عمل مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه افزود: در كشور ما شوراي نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسي نقش تعيين‌كننده‌يي در تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضاي چنين نظارتي بي‌طرفي كامل مقام ناظر است. وابستگي اعضاي شوراي نگهبان به احزاب و گروه‌هاي سياسي در عرصه‌هاي رقابت‌هاي سياسي خود به خود مي‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

هاشمي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان نظارت تام و استصوابي بر انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي دارد و در رد و قبول صلاحيت داوطلبان و ابطال يا تاييد انتخابات نقش تعيين‌كننده‌يي دارد. حال اگر چنان‌چه اعضاي شوراي نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگي به احزاب يا گروه‌هاي رقيب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.

وي گفت: بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان مي‌تواند از ابتداي داوطلبي تا اعلام نتيجه انتخابات نظارت داشته باشد. يعني ثبت نام داوطلبان، بررسي صلاحيت آنها و جريان برگزاري انتخابات و اعلام نتيجه و حتي ابطال انتخابات زير نظر شوراي نگهبان است. اين نظارت بر اساس تصريحي كه در ماده ۳ قانون انتخابات شده نظارت استصوابي است.

نقل از ايسنا